ناترازی دخل و خرج!
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۵۹۶۶
وعده وزیر کار در اسفند۱۴۰۱ باعث شد تا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دستمزد غیرمتناسب با تورم به‌صورت موقت برای کارگران رضایت دهند، اما مشکلات معیشتی و متناسب‌نبودن میزان دخل‌وخرج باعث شد تا نمایندگان کارگری از همان ماه‌های نخست سال به‌دنبال ترمیم دستمزد کارگران باشند؛ حتی زمانی که در اواخر خردادماه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار طی یک نامه مکتوب درخواست برگزاری جلسه برای ترمیم دستمزد کارگران را به وزیر کار ارائه دادند، جلسات این شورا دو ماه به تعویق افتاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نوسانات اقتصادی در شش‌ماهه اول امسال به کمترین حد خود رسید. دلار که یکی از عوامل قیمت‌گذاری کالاها در ایران است بین ۴۹ تا ۵۳ هزار تومان در شش‌ماه ابتدایی سال نوسان داشت که با توجه به تکانه‌های قبلی در زمستان سال گذشته این وضعیت مطلوب است. درواقع اکنون افرادی وارد بازار می‌شوند که متقاضی واقعی هستند درحالی‌که قبلا انتظارات تورمی نشان‌دهنده قیمت کالاها بود. نمایندگان کارگری در شورای عالی کار این روزها بیشتر از همه به دنبال تشکیل جلسه این شورا هستند، اما به گفته هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، آخرین جلسه شورای عالی کار در شهریورماه بوده و با تشکیل‌نشدن جلسه مهرماه، تقریبا دو ماه است که شورای عالی کار جلسه‌ای نداشته است.
درهمین راستا سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری از متناسب‌نبودن دستمزد کارگران با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک‌مرکزی انتقاد کرده و می‌گوید: «از آنجا که از اساس دستمزد در سال ۱۴۰۲ با تورم مطابقت نداشته و همچنان هم نرخ تورم رو به رشد است، مطالبه تشکل‌های کارگری همسان‌شدن نرخ تورم با دستمزد این قشر است و این اتفاق در قدم اول با برگزاری جلسه شورای عالی کار رخ می‌دهد.»
شکاف معنادار میان دستمزد کارگری و تورم
اگرچه هفته گذشته صولت مرتضوی، وزیر تعاون،کارورفاه اجتماعی وعده ترمیم مزد کارگران را دوباره مطرح کرده و گفته بود که وزارت کار در حال بررسی این موضوع است، اما چندی پیش علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار این وزارتخانه این ترمیم مزد را تقریبا منتفی دانسته و گفته بود دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های یک تا ۵، سفره کوچک نه‌فقط کارگران بلکه همه اقشار را بزرگ‌تر کند. رعیتی‌فرد معتقد است که افزایش حقوق سال قبل ۵۷ درصد ولی افزایش تورم حدود ۴۱ درصد بوده و اگر امسال این رقم به ۲۷ درصد رسیده، نتیجه رأی و نظر مثبت همه نمایندگان در جلسه شورای عالی کار بوده است!در دهه‌های گذشته همواره میزان افزایش حقوق کارگران کمتر از افزایش تورم جامعه بوده و سال ۱۴۰۱ یکی از معدود سال‌هایی است که حقوق این قشر ۱۶ درصد بیشتر از نرخ تورم سالانه افزایش داشته است؛ بااین‌حال همچنان شکاف میان تورم و دستمزد کارگران زیاد است.اگرچه در سال‌های اخیر تورم تا حدی کنترل شده است، اما افزایش قیمت اقلام خوراکی، مسکن و درمان بیشتر از توان معیشتی مردم به‌ویژه قشر کارگر، موضوعی غیرقابل‌انکار است.
استفاده از نیروهای خارجی
افزایش دستمزد کارگران این روزها یک ضرورت تلقی می‌شود، چراکه پایین‌بودن نرخ دستمزدها درنهایت به کاهش نیروی کار منجر شده است و برخی کارفرمایان این مشکل خود را از طریق به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز و اتباع خارجی حل‌وفصل کرده‌اند. با اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده پایین بوده و شاید درصد کمی از هزینه‌های کارفرمایان بخش‌های تولیدی را شامل شود، اما برخی کارفرمایان به‌دنبال جذب نیروهای اتباع هستند.
گلپور این معضل را هم یکی از مشکلاتی دانست که باید در جلسه شورای عالی کار پیگیری شود. وی می‌گوید: «عملا در حوزه اشتغال، ورود اتباع را داریم، حتی مشاغل ساده را دیگر برای کارگران ایرانی نداریم، زیرا اتباع بیمه نمی‌شوند و حق مسکن، حق عائله‌مندی، شیردهی و زایمان و ... را ندارند و حقوق‌شان هم کاملا توافقی است.»
رابطه مستقیم دستمزد کارگران و رونق بازار
مسئولان باید این نکته را در نظر بگیرند که قدرت خرید این قشر تأثیر‌مستقیمی بر خروج از رکود و رونق بازار و تولید دارد؛ هرچه توان خرید مردم بالاتر برود، اقلام و کالاهای بیشتری خریداری می‌شود که خود باعث خروج بازار از رکود خواهد شد و طبیعتا انگیزه نیروی کار هم افزایش چشمگیری خواهد داشت. با وجود همه تلاش‌ها برای توجیه دولت اما علی‌رغم اینکه مهرماه به پایان رسیده و هفته اول آبان‌ماه هم در حال اتمام است، اما همچنان جلسه‌ای برای ترمیم دستمزد کارگران تشکیل نشده است؛ بااین‌حال هنوز کارگران امیدوارند افزایش دستمزدی که وزیر کار چندین بار وعده آن را داده است عملی شود تا شاید در نیمه دوم سال بتوانند پابه‌پای تورم معیشت خود را سپری کنند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مزدکارگران اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۵۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اصل تبادل زندانیان موافقیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اصغر جهانگیر» سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائيه گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه می‌توان به تاکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.
جهانگیر: آرا نباید موجب وهن دستگاه قضایی شوند
وی گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائيه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.
ممنوع الخدمات کردن افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائيه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائيه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، ماموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
دولتهای ایران و پاکستان به دنبال تبادل زندانیان
سخنگوی قوه قضائيه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکار‌های لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است